يُسمَّى الورث تركة، وذلك لأنه ما يتركه الميِّت وراءه لينتفع به ورثته بماله وأملاكه وعقاراته وحقوقه وديونه، فحتى الدَّين هو من ضمن التركة التي يورِّثها الميت لمن بعده، فيجب أداء ما عليه من ديون كما أنهم يريدون أخذ ما لهم من حقوق. فعند توزيع التركة، أول ما يؤخذ منها قبل أن توزَّع هو الحقوق المالية التي على الميت، ومنها تجهيز الجنازة وأجور الغسل والدفن وغيرها، ثم مؤخر زوجته أو زوجاته إن كان له أكثر من زوجة، وتُدفع الزكاة عن ماله إن لم يكن قد أخرجها، ويُسدَّد ما عليه من ديون. وبعد أن يستوفي كل ذي حقٍّ حقه من تركة المتوفي؛ فما تبقى منها يتم توزيعه بين الورثة كلٌّ حسب نصيبه في الميراث.
عند توزيع الميراث؛ بداية ينظر إن كان قد ترك وصية؛ فعلى الوارثون تنفيذها دون اعتراض، ولا تكون الوصية بأكثر من ثلث ما تركه المتوفي، ولا أن تكون هذه الوصية لأحدٍ من الذين يمكن أن يرثوا منه لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث)، وإن كانت الوصية في أكثر من الثلث؛ فيتم تخفيض القيمة لتبلغ الثلث؛ أو أن يُسامح جميع الورثة ويقبلون بدفع الوصية كاملة. وإن حضر القسمة أحدٌ من العائلة غير الوارثين من أقارب الميت، أو الفقراء والمساكين؛ فيُستحبُّ إعطاءهم شيئاً ولو يسيراً من التركة كنوع من تطيب الخاطر من أجل الدعاء للميت والترحُّم عليه، قال تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولاُ معروفاً). والباقي يوزَّع على أصحاب الفروض، وهم الذين لهم نِسَبٌ معينة من الميراث، فيأخذون نصيبهم بداية، وما تبقَّى يذهب إلى العُصبة من الورثة، وهم لا نسبة محدَّدة لِما يرثونه، بل إن لهم ما يتبقَّى من الميراث مهما قلَّ أو كثُر. أما في حالة كان الميِّت مديوناً عند موته ولم يترك خلفه ما يورِّثه، فيرثون منه دينه ويجب عليهم سداده؛ كلٌّ حسب نصيبه الشرعي في الميراث.
توجد عدّة طرق لتوزيع التّركة، منها طريقة النسبة أو الأسهم أو المراضاة أو التهايؤ أو القرعة، بالنسبة للمال النقدي الذي يتركه المتوفي؛ فيمكن اعتماد طريقة النِّسب أو الأسهم في توزيعها، كون أن الموضوع لا يحتاج إلى تعقيد ويمكن تجزئته بسهولة، ونفس النِّسب أو عدد الأسهم تكون عند توزيع العقارات، ولكن كون العقار غير قابل للتجزئة مثل المال؛ فإنه ينبغي وجود طريقة إضافية لتوزيعه. فيمكن توزيع العقار عن طريق التهايؤ، أي أن يستغل الوارِث العقار لمدة تعودُ عليه بمقدار نصيبه من الميراث ثم يتركه لغيره. أما المراضاة، فتكون بأن يتم تقييم قيمة العقار ونصيب كل فردٍ منه؛ ثم يقوم أحدهم بدفع نصيب الباقيين ويأخذ هو العقار لنفسه. أما القرعة؛ وخصوصاً إذا كان العقار عبارة عن عمارة فيها عدد من الشُّقق؛ فيتم عمل قرعة ليأخذ كل وارث جزءاً من العقار.
إنّ أفضل طرق توزيع الميراث في حالة العقارات والأراضي هي طريقة المراضاة، فيكون الأمر على بيِّنة، وكلٌّ يأخذ نصيبه كاملاً دون زيادةٍ ولا نقصان... والله أعلم.
المقالات المتعلقة بطريقة تقسيم الورث